ابتداء غايت مجازى ( نشويه ) دو گونه مختلف از معانى " من " مىباشد و " من " در هر يك از اين دو معنا به صورت خاص به كار مىرود نه در جامع بين آنها ، بنابراين كاربرد " من " در هر دو معنى شبيه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا است كه اگر محال نباشد ( كه به عقيده ما محال نيست ) خلاف ظاهر مىباشد . 6 ) تحقيق كلام درباره دليل سوم : قيود مذكور در كلام چنانچه در اصول هم آمده گاه قيد موضوع است و گاه قيد حكم ، كلمه " مِنْ نِسائِكُمُ " را اگر ما قيد موضوع بدانيم و بخواهيم با اين كه قيد " رَبائِبُكُمُ " گرفته‌ايم ، قيد " نِسائِكُمْ " در عبارت " أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " هم بگيريم اين امر خلاف ظاهر است ، ولى ممكن است " مِنْ نِسائِكُمُ " را قيد حكم ، و متعلق به " حُرِّمَتْ " بدانيم ، در اينجا اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معنا به كلى منتفى است ، حال ما كلمه ربائب را كه به معناى دختر زن است به مرادفش تبديل كرده ، آيه فوق را بازسازى مىكنيم : " حرمت عليكم من نسائكم المدخولات امهاتهن و نبادتهن " يعنى از ناحيه زنان مدخوله شما ، مادرهايشان و دخترهايشان بر شما حرام مىباشد و چون حرمت مادر زن و حرمت دختر زن هر دو از ناحيه و به سبب زن انسان ايجاد شده ، به كار بردن جمله فوق كاملًا صحيح و عرفى است . مجرد احتمال اين كه " مِنْ نِسائِكُمُ " قيد حكم باشد ، سبب مىگردد كه ظهور آيه در عدم رجوع اين عبارت به " أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " از بين برود ، پس اگر روايت معتبرى در دست باشد كه قيد دخول را در تحريم ابدى مادر زن هم شرط كند ، نمىتوان به

--> مد ظله - اين احتمال را مطرح مىكردند كه در جايى اين معانى با اسم هم تفهيم شوند ، به علّت مختلف بودن انحاء ارتباط عطف عرفى نباشد ، بنابراين مىتوان علّت عرفى نبودن را به استعمال " حرف " و معناى ربطى داشتن آن مستند ندانست . تحقيق بيشتر اين بحث نياز به دقت بيشتر در كيفيت استعمالات و بررسى شيوه تأثير و تاثر اجزاء جمله در يكديگر دارد .